إصلاح بلا تمويل؟ قراءة نقدية إدارية في تقرير «معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن»

قراءة نقدية إدارية في تقرير مؤسسة فريدريش إيبرت عن الاقتصاد اليمني: ما الذي أنجزته الحكومة من إصلاحات، وأين تكمن قوة التقرير وحدوده، وما الدروس الإدارية للمؤسسات التي تدير التحول في بيئة مضطربة.

إصلاح بلا تمويل؟ قراءة نقدية في تقرير الأزمة الاقتصادية في اليمن

بطاقة التقرير: «معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن: أولويات الاستقرار والتعافي والانخراط الدولي». إعداد: DeepRoot Solutions (عدن)، ضمن سلسلة «تحليلات السياسات اليمنية» لمؤسسة فريدريش إيبرت (FES) ومركز CARPO. تاريخ النشر: أكتوبر 2026. 26 صفحة، بالإنجليزية.

مدخل: لماذا يستحق هذا التقرير قراءة إدارية؟

تُقرأ تقارير الاقتصاد اليمني عادةً بعين الاقتصاد الكلي: سعر الصرف، والعجز، والدين. غير أن هذا التقرير يطرح في جوهره سؤالاً إدارياً بامتياز: هل تملك المؤسسات القدرة على تنفيذ الإصلاح، وهل يصل التمويل قبل أن تتآكل هذه القدرة؟ فالتقرير لا يجادل في أن الحكومة اليمنية بدأت الإصلاح، بل يرى أن الخطر الرئيس على «نافذة التعافي» ليس غياب الإصلاح، وإنما نقص التمويل اللازم لجعله دائماً (ص 5).

من هذه الزاوية نقرأ التقرير هنا: ماذا يقول، وأين تكمن قوته، وما الذي يمكن أن يُضاف إليه من زوايا نظر أخرى.

ماذا يقول التقرير؟

يرسم التقرير صورة اقتصاد منهك: انكمش الناتج المحلي الحقيقي بنحو 27% بين 2014 و2025، وتراجع نصيب الفرد من نحو 1,046 دولاراً إلى 420 دولاراً، وهبطت الإيرادات الحكومية من 22.5% من الناتج إلى أقل من 12% (ص 6). وتوقف تصدير النفط منذ يناير 2023 بعد الهجمات الحوثية على منشآت التصدير في حضرموت وشبوة في أكتوبر 2022، فخسرت الموازنة ما يقارب نصف إيراداتها، إذ كانت إيرادات النفط والغاز تمثل 58% من الإيرادات عام 2022 (ص 7).

في المقابل، يستعرض التقرير ما يصفه بأنه أقوى سجل إصلاحي منذ بدء الصراع:

  • استقرار سعر الصرف: تحسّن الريال في مناطق الحكومة من نحو 2,900 إلى قرابة 1,560 ريالاً للدولار، واستقر منذ فبراير 2026 (ص 7).
  • تصحيح الدولار الجمركي: رُفع من 750 إلى 1,550 ريالاً في مايو 2026، مع إبقاء إعفاءات السلع الأساسية كالدقيق والأرز والأدوية، ومنح موظفي الدولة علاوة بنسبة 20% لتخفيف الأثر (ص 11).
  • مركزة الإيرادات: بموجب قرار مجلس القيادة رقم 11 لسنة 2025، وبدء العمل الميداني في مأرب (ص 11).
  • إصلاحات مصرفية: نقل المقار الرئيسية للبنوك إلى عدن، وإنشاء لجنة تنظيم وتمويل الواردات التي موّلت أكثر من 2.5 مليار دولار في 100 يوم (ص 11).
  • بنية دفع وطنية: تأسيس الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة، وشبكة موحدة للحوالات (ص 12).
  • أدوات للقطاع الخاص: سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووحدتها المتخصصة، ومسودة أول سياسة لتصدير المنتجات الزراعية والسمكية (ص 12).
  • العودة إلى صندوق النقد الدولي: بعد انقطاع 11 عاماً، عبر برنامج يراقبه خبراء الصندوق (Staff Monitored Program) مدته 18 شهراً (ص 11).

ويخلص التقرير إلى سبع توصيات للشركاء الأوروبيين والدوليين، مرتّبةً حسب «عتبة التنفيذ»: من دعم الصادرات وإعادة علاقات المصارف المراسلة، إلى تمويل الأنظمة التشغيلية للبنك المركزي ووزارة المالية، وصولاً إلى ملفَي استئناف تصدير النفط وتسوية الديون الخارجية (ص 16–17).

مواطن القوة: تقرير يفكّر بمنطق التنفيذ

أولاً، يميّز بين القرار والتشغيل. أهم ما في التقرير، إدارياً، ملاحظته أن الأطر الإصلاحية ليست جديدة، وأن الجديد هو تحويلها إلى «قرارات ومؤسسات وترتيبات تشغيلية» (ص 11). ويلفت إلى أن انتقال مركزة الإيرادات من القرار إلى العمل الميداني هو «تحديداً المرحلة التي تعثّرت عندها إصلاحات من هذا النوع تاريخياً». وهذه ملاحظة يعرفها كل من عمل في إدارة التغيير: الفجوة الحقيقية ليست في صياغة الاستراتيجية، بل في تنفيذها.

ثانياً، ينبّه إلى خطر «المؤسسة الشكلية». يحذّر التقرير من أن غياب التمويل لن يؤدي إلى انهيار صاخب، بل إلى تراجع صامت: مؤسسات موجودة على الورق لا تستطيع العمل، وإجراءات لم تُموَّل أنظمة تنفيذها (ص 15). ومثاله الأوضح أنظمة الدفع الجديدة، التي يبقى أداؤها رهيناً بنظام مصرفي أساسي متقادم في البنك المركزي (ص 13). أي أن المنصة الحديثة لا تعمل بكفاءة فوق بنية خلفية ضعيفة، وهو درس مألوف في مشاريع التحول الرقمي.

ثالثاً، يربط التمويل بتغيير هيكل التكلفة لا بتغطيتها. يفرّق التقرير بين دعم يموّل العجز ودعم يغيّر «هيكل تكلفة الدولة»، كتحويل توليد الكهرباء من الوقود السائل المكلف إلى الغاز والطاقة المتجددة، ورقمنة التحصيل (ص 15). فدعم الكهرباء وحده بلغ نحو 21% من الإنفاق العام عام 2024، أي 810 ملايين دولار (ص 9).

رابعاً، يرتّب أولوياته بوضوح. ترتيب التوصيات حسب سهولة البدء بها (ما يمكن البدء به الآن، وما يتطلب قرارات تمويل جديدة، وما يتوقف على ظروف سياسية) أسلوب عملي يجعل الورقة قابلة للاستخدام من صانع القرار، لا مجرد قائمة أمنيات.

قراءة نقدية: ما الذي يمكن أن يُضاف؟

1. طبيعة الورقة: ورقة سياسات لا تقييم مستقل

التقرير ورقة سياسات موجهة إلى المانحين الأوروبيين، وهدفه المعلن إقناعهم بالانخراط (ص 4). هذا مشروع ومفيد، لكنه يعني أن القارئ أمام حجة أكثر مما هو أمام تقييم متوازن. فالتقرير يقدّم الإصلاحات في الغالب بوصفها إنجازات، ونادراً ما يقيس نتائجها بمؤشرات أداء محددة. كما تجدر الإشارة، للشفافية، إلى أن الجهة المعدّة شاركت في دعم مسودة سياسة التصدير التي يتناولها التقرير (ص 12). ولا ينتقص ذلك من قيمة الورقة، وإنما يدعو القارئ إلى أن يكمّلها بمصادر تقييم مستقلة.

2. من القرار إلى الأثر: أين مؤشرات النتائج؟

بمنطق الإدارة بالنتائج، يقيس التقرير المدخلات والمخرجات (قرار صدر، لجنة شُكّلت، شركة تأسست) أكثر مما يقيس الأثر. فكم زادت الإيرادات المحصّلة فعلاً بعد رفع الدولار الجمركي؟ وكم نسبة الإيرادات التي وصلت إلى الحساب العام بعد قرار المركزة؟ ويقرّ التقرير نفسه بأن أهمية القرار الجمركي «أقل في عائده المالي» منها في دلالته (ص 11). والدلالة مهمة لبناء الثقة، لكن المانح والمواطن معاً سيسألان في النهاية عن العائد.

3. استقرار الصرف لا يعني استقرار المعيشة

يعترف التقرير بأن استقرار الصرف «منح وقتاً ومصداقية، ولم يجلب بعد استقرار الأسعار» (ص 7)، فالتضخم ظل نحو 20% خلال 2025، وارتفعت كلفة سلة الغذاء الدنيا 3.9% بين ديسمبر 2025 ويوليو 2026. ويُضاف إلى ذلك أن الاستقرار قائم جزئياً على دعم سعودي من شريك واحد، وهو ما يعدّه التقرير نفسه نقطة هشاشة (ص 13). ومن منظور إدارة المخاطر، يحتاج أي إنجاز يعتمد على مصدر تمويل وحيد إلى خطة طوارئ واضحة، وهو ما لا تفصّله الورقة.

4. المركزة المالية: إصلاح تقني أم إعادة توزيع للسلطة؟

يقدّم التقرير مركزة الإيرادات بوصفها إصلاحاً لتمكين وزارة المالية من رؤية كاملة لمواردها، وهذه حجة إدارية سليمة. لكنه يعترف بأن المحافظات تقرأ المركزة «سحباً للموارد» لا «توحيداً تقنياً» (ص 13)، ويشير إلى مطالبة محافظ حضرموت بما لا يقل عن 20% من الإيرادات السيادية (ص 7).

وهنا رأي آخر يستحق المساحة: أنصار اللامركزية يرون أن ترتيبات الاحتفاظ بالإيرادات محلياً لم تكن مجرد خلل، بل استجابة لعجز المركز عن تقديم الخدمات ودفع الرواتب، وأن المركزة دون إطار قانوني عادل لتقاسم الإيرادات قد تُضعف الخدمات المحلية وتزيد التوتر السياسي. ولعل الحل الإداري هو ما يلمّح إليه التقرير دون أن يفصّله: الفصل بين وحدة الحساب ووحدة القرار، أي أن تمر الإيرادات كلها عبر حساب موحد شفاف، مع قواعد قانونية واضحة لإعادة توزيعها على المحافظات.

5. الكلفة الاجتماعية للتكيف: من يتحمّلها؟

يدرك التقرير أن رفع الرسوم وتحسين تحصيل فواتير الكهرباء وتقليص الإعفاءات ترفع كلفة المعيشة على الأسر (ص 13)، في وقت تراجع فيه التمويل الإنساني من 3.6 مليار دولار عام 2019 إلى 0.7 مليار عام 2025، وخفّض برنامج الأغذية العالمي عدد المستفيدين في مناطق الحكومة من 3.4 ملايين إلى 1.7 مليون (ص 10). وهذا التزامن تحديداً هو ما يحذّر منه منتقدو برامج التكيّف المالي في الدول الهشة: تقشّف يقع على مجتمع فقد شبكة الأمان. ويقترح التقرير حماية موجّهة وتحسينات خدمية ظاهرة، لكنه لا يحدد آليات الاستهداف ولا كلفتها. ومن منظور إدارة التغيير، فإن التواصل مع المواطنين وتوقيت الإجراءات لا يقلان أهمية عن مضمونها، والتقرير نفسه يذكر أن الإجراءات «سيئة التسلسل أو ضعيفة الشرح» تستدعي المقاومة والتهرب (ص 13).

6. الحوكمة الداخلية: الحلقة الأقل حضوراً

التوصيات السبع موجهة كلها إلى الشركاء الخارجيين، وهذا طبيعي بحكم جمهور الورقة. لكن قارئاً إدارياً سيلاحظ غياب أسئلة الحوكمة الداخلية: الشفافية في إدارة المال العام، ومكافحة الفساد، وكفاءة الإنفاق. فالإنفاق الرأسمالي كان أقل من 0.5% من إجمالي الإنفاق في 2024 و2025 (ص 9)، بينما تذهب أغلب الموازنة إلى الرواتب والفوائد ودعم الكهرباء. وفي المقابل، ثمة رأي شائع في أوساط التمويل الدولي يعدّ ضمانات النزاهة وأنظمة التدقيق شرطاً مسبقاً لأي تمويل متعدد السنوات، لا نتيجةً لاحقة له. وتأسيس نظام متكامل لإدارة المالية العامة، الذي يوصي به التقرير (ص 16)، قد يكون المدخل الأنسب لمعالجة هذه النقطة.

7. الحرب والإصلاح: هل يمكن إدارة المسارين معاً؟

أقوى حجج التقرير أن الإصلاح استمر رغم التصعيد العسكري، وأن «سياسة انتظار لحظة هادئة هي سياسة انسحاب إلى أجل غير مسمى» (ص 12). وهي حجة مقنعة. لكن الرأي المقابل يستحق الذكر أيضاً: الحرب التي تصاعدت منذ أغسطس 2026 تنافس الإصلاح على المال والاهتمام والكوادر، كما يعترف التقرير (ص 15)، وقد تدفع الإنفاق العسكري إلى مزاحمة أولويات الخدمات. ولا تقدّر الورقة الكلفة المالية للحملة العسكرية ولا أثرها المحتمل على التزامات برنامج صندوق النقد. كما أن التقرير يقتصر على مناطق الحكومة، فلا يتناول أثر الانقسام النقدي بين نظامي صرف وبنكين مركزيين على فعالية الإصلاح نفسه.

زوايا نظر أخرى في المشهد

حتى تكتمل الصورة، يمكن تلخيص أبرز المواقف التي تتقاطع مع طرح التقرير أو تختلف معه:

  • منظور المؤسسات المالية الدولية: يتقاطع مع التقرير في أولوية الاستقرار الكلي وتعبئة الإيرادات المحلية وإصلاح الكهرباء، ويرحّب بإنهاء عقود شراء الطاقة المكلفة (ص 9).
  • منظور التنمية المحلية واللامركزية: يرى أن الاستقرار المستدام يتطلب تمكين السلطات المحلية وإطاراً قانونياً لتقاسم الموارد، لا المركزة وحدها، وهو ما تشير إليه الورقة التي يستشهد بها التقرير نفسه (اللكمة والأكحلي، 2024).
  • منظور العمل الإنساني: يحذّر من أن تقليص المساعدات بالتزامن مع التكيف المالي يعمّق الأزمة، ويدعو إلى ألا يُموَّل التعافي من مخصصات الإغاثة. ويتبنّى التقرير هذا الموقف صراحةً حين يطالب بأن يكون تمويل التعافي إضافياً لا مقتطعاً (ص 16).
  • منظور القطاع الخاص: يرحّب بسياسة الشراكة ووحدتها، لكنه سيقيس جديتها بمشاريع فعلية تُطرح وتُنفّذ، وبتراجع كلفة التمويل والتأمين والنقل، وهي عوائق يقرّ التقرير بأنها خارج قدرة الإطار التنظيمي وحده (ص 13–14).

دروس إدارية من التجربة

بعيداً عن تفاصيل الاقتصاد الكلي، يقدّم التقرير خمسة دروس تصلح لأي مؤسسة تدير تحولاً في بيئة مضطربة:

  1. الإصلاح لا ينتظر الظروف المثالية، لكنه يحتاج إلى ترتيب دقيق للأولويات حسب سهولة التنفيذ.
  2. المؤسسة الجديدة بلا أنظمة تشغيل ليست مؤسسة. تمويل البنية الخلفية لا يقل أهمية عن إطلاق الواجهة.
  3. التحقق الخارجي يبني الثقة. برنامج صندوق النقد يمنح الإصلاح سجلاً موثقاً يستند إليه المانحون (ص 11)، كما يمنح التدقيق المستقل أي مؤسسة مصداقية أمام شركائها.
  4. الاعتماد على مصدر واحد مخاطرة، سواء كان ممولاً أو عميلاً أو مورّداً.
  5. الإصلاح الذي لا يراه الناس لا يصمد. تحسّن الخدمة المحسوس، كساعات الكهرباء، هو ما يمنح القرارات الصعبة شرعيتها.

خلاصة

يقدّم تقرير DeepRoot ومؤسسة فريدريش إيبرت حجة متماسكة وموثقة: الحكومة اليمنية حققت خلال العام الأخير أقوى سجل إصلاحي منذ بدء الصراع، والنافذة المتاحة تضيق، والتمويل الخارجي هو ما سيحدد ما إذا كانت هذه الخطوات ستترسخ أم ستبقى على الورق. وتكمن قيمته الأبرز في انتقاله من سؤال «هل يمكن الإصلاح؟» إلى سؤال «كيف نجعله قابلاً للتشغيل والاستدامة؟».

ويبقى التقرير أقوى في تشخيص الفجوة التمويلية منه في قياس الأثر، وأوضح في مخاطبة المانحين منه في معالجة أسئلة الحوكمة الداخلية والعدالة في توزيع الموارد والكلفة الاجتماعية. ولذلك يُقرأ على أفضل وجه بوصفه حجة لصالح الانخراط، تكمّلها قراءات أخرى من زاوية اللامركزية والعمل الإنساني والقطاع الخاص.


المصادر

  • DeepRoot Solutions (2026). Addressing Yemen’s Economic Crisis: Priorities for Stabilisation, Recovery, and International Engagement. Friedrich-Ebert-Stiftung, FES Office Yemen، أكتوبر 2026.
  • صندوق النقد الدولي، تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 (2026).
  • البنك المركزي اليمني، التقرير السنوي 2025.
  • مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2026.
  • اللكمة، علي، ورأفت الأكحلي (2024). تمكين السلطات المحلية لقيادة التنمية الاقتصادية في اليمن.